قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، إنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، مشيراً إلى أن الإصلاح عملية متراكمة، ومتواصلة، وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.
وأكد مصطفى، في مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي»، ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب بقطاع غزة، مضيفاً أن الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضاً وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال «وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد».
وقال مصطفى إن خططه تتضمن إصلاحات جدية تشمل كثيراً من المجالات.