قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعيين أقارب قتلى إسرائيليين مراقبين رسميين في السجون، في خطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت انتقادات داخلية، وفق إعلام محلي.
وقالت القناة 12، الأربعاء، إن مقربين من بن غفير أكدوا أن “هدف الوزير هو تشديد ظروف اعتقال السجناء الأمنيين”، وهو ما يشار به لدى الحديث عن الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت أن بن غفير “عيّن أفرادا من العائلات الثكلى مراقبين رسميين، بدلاً من مهنيين مؤهلين من النيابة العامة ووزارة العدل كما ينص القانون”.
وبينت أنه “قلّص عدد المراقبين من 100 إلى أقل من عشرين”.
وتتمثل مهمة هؤلاء المراقبين في الإشراف على الأسرى ومتابعة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقّونها داخل السجون الإسرائيلية.
الخطوة أثارت انتقادات داخل إسرائيل، حيث وصفتها مصادر سياسية إسرائيلية بأنها “قرار جنوني متهور يخالف القانون وقد يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدولية”، بحسب ما نقلته القناة 12.
كما نقلت القناة عن مسؤولين سابقين كبار في مصلحة السجون قولهم، إن “الأمر لا يتعلق بجهة رسمية أو مهنية” والخطوة “قد تثير انتقادات دولية وتؤدي إلى تصعيد الأوضاع داخل السجون وخارجها”.
ومنذ توليه المنصب أواخر 2022، يعمد بن غفير إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك سياسات التجويع والإهمال الطبي.
والثلاثاء، كشفت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيلية، أن الأسير الفلسطيني عماد سرحان تعرّض لإهمال طبي ولم يخضع لفحص لمدة أكثر من عامين ونصف العام، وانتهى الأمر بوفاته السبت بسجن جلبوع.
وأضافت أن سجلاته الطبية تُظهر أنه كان يعاني من مشاكل صحية، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة الوزن.
ووفق صحيفة “هآرتس”، بوفاة سرحان ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 104.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
(الأناضول)