تواصل "الهيئة الناظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي" مناقشة ملاحظات الوزارات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تراعي متطلبات هذا الملف، بالتوازي مع متابعة الإجراءات المتعلقة بنظامها المالي.
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح رئيس الهيئة الدكتور داني جورج فاضل أن الهيئة تسلّمت ملاحظات مختلف الوزارات، ومن بينها وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنه طلب من الوزير المعني التباحث في الملاحظات الواردة.
وأضاف أن أعضاء الهيئة يعقدون اجتماعات مع كل وزير معني، لمناقشة مضمون الكتاب الذي أرسلته وزارته، بهدف الوصول إلى حل يرضي الجميع.
وشدّد فاضل على أن ملف القنب "دقيق جدًا"، مؤكدًا الحرص على الأولاد والمجتمع، وأن زراعته، في الإطار الذي تتناوله الهيئة، مخصّصة حصريًا لإنتاج الأدوية. وأشار إلى أن العمل مستمر على معالجة الملاحظات وإعداد الردود عليها.
وعلى صعيد الإجراءات المالية، كشف فاضل أن الهيئة رفعت نظامها المالي الأسبوع الماضي، وأن وزارة المالية أصدرت قرارًا طلبت بموجبه رفعه إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الهيئة تنتظر استكمال الإجراءات منذ نحو سنة، معربًا عن ارتياحه إلى تحرّك العمل في الملف.